العولمة تتأسس على ميزان القوى العسكرية

العولمة تتأسس على ميزان القوى العسكرية

القهر العسكري كفل حماية القهر
الاقتصادي

هنالك رأي قديم أصبح اليوم أكثر قوة
يعتبر أن التطور الاقتصادي هو الذي قرَّر النظام العالمي أو النظام السياسي في هذا
البلد أو ذاك، والبعض يسمِّيه قانون المصلحة الاقتصادية؛ ولهذا هنالك من يركِّزون
على الثورات التي حدثت في السنوات العشرين الأخيرة في مجالات الاتصالات المعلوماتية
والتقنيات، باعتبارها السبب الرئيس أو الأول الذي دفع إلى تشكل نظام العولمة أو
حوَّل عالمنا إلى "قرية صغيرة"، وهنالك من يعتبرون أن القوة الاقتصادية لكل دولة هي
التي تحدد موقعها في عالم العولمة الآتي.

ولكن لو أمعنَّا النظر في السنوات العشر
الأخيرة سنجد أن ما حدث من تغير في ميزان القوى العالمي جاء بعد تفكك المعسكر
الاشتراكي وانهيار الاتحاد السوفييتي، وبروز الولايات المتحدة الدولة الأقوى في ذلك
الميزان، وهو ما استتبعه تلويحها بإقامة نظام عالمي جديد أحادي القطبية، يتحكم بدول
العالم قاطبة، وهو الذي سيضع الأنظمة الحاكمة لتفاعلات هذه الدول ويحدِّد مصائرها،
وقد رافق عملية انتهاء الحرب الباردة استعراض القوة الذي استخدمته الولايات المتحدة
ضد العراق في حرب الخليج، الثانية ثم حرب إقليم كوسوفا، فضلاً عن سلسلة من استعراض
للعضلات بأشكال متعدية في مناطق متعدية؛ من أجل تكريس نظرية القطب الواحد في
المجالين العسكري والسياسي.

لنتذكر جيدًا أنه ما من نظام اقتصادي
عالمي أو محلي يمكن أن يعمل يومًا واحدًا إذا لم يكن هنالك قوة عسكرية تحميه وقوة
سياسية تقوده، أو على الأقل تدعمه وتعطيه الشرعية.

ولهذا فإن النظرية التي نطرحها هنا تقول
بأولوية ما يحدث من تغيير في ميزان القوى العسكرية والسياسية، على ما حدث من
تغييرات على المستوى التكنولوجي والمعلوماتي والاتصالاتي في عملية أو مشروع تشكل
العولمة، بما في ذلك جانبها الاقتصادي نفسه.

بل إن إطلاق ثورات الاتصالات
والمعلوماتية والتكنولوجية في السنوات الأخيرة كان بسبب التطور الذي حدث في ميزان
القوى العسكري والسياسي، فكل من لا يعرف عليه أن يعرف أن أهم الاكتشافات
التكنولوجية، والمعلوماتية، والاتصالية ولدت وترعرت في أحضان المؤسسة العسكرية، أو
كانت تحت مراقبتها، وبرهن إشارتها لعشر أو عشرين سنة سابقة قبل السماح بإنزالها إلى
السوق التجاري المدني، بل إن ما بأيدينا الآن متخلف خمس أو عشر سنوات عما هو في
أيدي المؤسسة العسكرية الأمريكية، فقد كان الأمر كذلك دائمًا في مرحلة الحرب
الباردة وعلى ضفتيها وقبلها، وسيظل كذلك إلى أن يحسم الصراع الدولي، أو بالأحرى
يتلاشى، وهو الأمر الذي من الصعب تصوره في الأمد المنظور.

المهم أن تسليط الأضواء على ما يحدث في
المجال المعلوماتي والتكنولوجي أو ما يحدث في المجال الاقتصادي في فهم العولمة يظل
قاصرًا وسطحيًّا ما لم تسلط الأضواء على حالة ميزاني القوى العسكري والسياسي
باعتبارهما الأساس في المشروع العولمي الراهن، وباعتبارهما الأساس في تقرير مستقبل
العولمة، وفي تحديد الأشكال والسمات التي ستأخذها في قابل السنوات القريبة، بما في
ذلك الانتقال إلى مرحلة مختلفة في العلاقات الدولية، من حيث النظام الاقتصادي أو
موازين القوى العسكرية والسياسية العالمية.

إن من تابع نقاشات "اتفاقية الجات"، ثم
منظمة التجارة العالمية، ثم مختلف المعاهدات التي أخذت تطرح خلال السنوات العشر
الماضية، سيجد أن الدول هي التي تدير تلك النقاشات، وأن الولايات المتحدة قد وضعت
ثقلها العسكري والسياسي، وثقلها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للوصول إلى
اتفاقية منظمة التجارة العالمية والمعاهدات الأخرى، وإذا كان هنالك ما يعتبر قيد
الإنجاز أو قيد المراجعة والتغيير، فيرجع إلى ما نشأ مؤخرًا من ميزان قوى سياسي لم
يَعُد يسمح للولايات المتحدة أن تتصرف كما كانت تفعل قبل بضع سنوات، وهو الذي
يفسِّر فشل مؤتمر وزراء منظمة التجارة العالمية في سياتل، وما واجه منتدى دافوس في
سويسرا أو مؤتمر الأنكتاد في تايلاند، وما تبع وسيتبع ذلك من مؤتمرات؛ بسبب ما نشأ
من صراعات بين الدول، ويجب أن نضيف هنا تعاظم أهمية الدور الشعبي العالمي في
الاحتجاج على الثالوث (النكد) الذي يتشكل من: منظمة التجارة العالمية، والبنك
الدولي، وصندوق النقد الدولي، وهو الذي راح يدفع القيادة الأمريكية وبلسان كلينتون
رئيس الجمهورية الأمريكية، وعدد من قادة الدول بما في ذلك قادة الثالوث المذكور،
إلى الانحناء أمام العواصف التي راحت تهب ضد العولمة، وإن كان الانحناء لامتصاص
النقمة وليس تراجعًا عن المضي بها حتى النهاية، الأمر الذي سيجعل السنوات القادمة
حُبلى بالصراعات فيما بين الدول الكبرى، كما فيما بين الولايات المتحدة وشعوب
العالم بما في ذلك فئات من شعبها، كما فيما بين الثالوث المذكور وغالبية الدول التي
فرض عليها الدخول في منظمة التجارة العالمية أو خضعت - قسرًا - لتعليمات البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي.

بكلمات أخرى يجب ألا تُفهم العولمة بأنها
ولادة طبيعية لتطور العلوم أو لثورات التكنولوجيا أو لتشكل الشركات متعدية الحدود،
بالرغم من أن هذه جميعًا تشكل أركانًا من أركانها، وإنما هي في الأساس نتاج ميزان
قوى عالمي تشكَّل بعد انتهاء الحرب الباردة متمثلاً بمحاولة الولايات المتحدة فرض
نظام القطب الواحد على العالم، وهو ما يسمح بدورة جديدة من النهب العالمي. وهذا
النهب هو ما سمح للاقتصاد الأمريكي أن يتعافى - ولو مؤقتًا - من الأزمة التي كانت
تطحنه أواخر الثمانينيات، سواء أكانت ذلك بسبب الديون الخيالية الداخلية والخارجية
أم كان بسبب المنافسة الاقتصادية اليابانية والألمانية، فحرب الخليج والانتقال إلى
القطبية الأحادية، ثم حرب كوسوفا نقلت الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة النمو
والازدهار، ولا ننسى هنا مئات البلايين التي نُهِبت جهارًا نهارًا من دول الخليج،
ولا ننسى الضغوط التي مورست ضد الاقتصادين الياباني والألماني خلال هذه الفترة،
ولعل ما أحدثته حرب كوسوفا بالنسبة إلى "اليورو" لشاهد بليغ على ما
تقدم.

إذا كنا نريد قراءة مستقبل العولمة في
المدى القريب، وإذا كان الموضوع آنف الذكر حول أولوية ميزان القوى العسكري والسياسي
صحيح، فإن قراءة مستقبل العولمة في المدى القريب والمتوسط والبعيد سيتوقف على
قراءتنا لتطورات ميزان القوى العسكري والسياسي حاليًا ومستقبلاً.

وعلى الرغم من التغيير الذي حدث في ميزان
القوى العسكري والسياسي بعد حرب الخليج الثانية، وانهيار الاتحاد السوفييتي، وخروج
الولايات المتحدة قوة كبرى متفوقة تحاول أن تقيم نظامًا عالميًّا جديدًا على أساس
القطبية الأحادية. فقد واجهت الولايات المتحدة خلال الخمس سنوات الماضية ألوانًا من
المقاومة والمعارضة من الدول الكبرى الأخرى، وما زالت سواء أكان من روسيا على
المستويين العسكري والسياسي، أم من أوروبا، واليابان، والصين، على المستويين
الاقتصادي والسياسي. كما واجهت معارضة راحت تتصاعد من قبل دول العالم الثالث. وكان
الموقف من قضية العولمة التي تريدها الولايات المتحدة واحدًا من نقاط الخلاف، وما
جرى في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سياتل، وفي قمة مجموعة الـ77 في
هافانا، وفي قمة المجموعة الـ 15 في القاهرة، إلى جانب تصريحات أوروبية، خصوصًا
فرنسية وأخرى روسية وصينية؛ لتصحيح أو تعديل شروط العولمة، إلا دليل على تعمق
الخلافات مع الولايات المتحدة. كما يشكِّل ذلك دليلاً أيضًا على أن الولايات
المتحدة ما زالت بعيدة عن إمكانية التفرد والانفراد في تقرير كل شيء، وهذا ما جعل
العولمة لا تزال في مرحلة انتقالية وعرضها لعدد من الصدمات، وربما النكسات، ومن ثَم
ضرورة إحداث التعديلات الضرورية عليها، والأهم أن بريقها قد خبا، وراحت سلبياتها
تتضح أكثر فأكثر.

يمكن القول: إن العالم يعيش الآن في
مرحلة صراع بين اتجاهين رئيسين: اتجاه يريد إقامة نظام القطب الواحد، واتجاه ثانٍ
يسعى إلى نظام متعدد القطبية. وبالرغم من الفروق القائمة بين القوة الأمريكية من
جهة، وكل قوى أخرى على حدة، فإن تجمع القوى بشكل موضوعي يفرض تضييق تلك الفروق
بالضرورة، ولا يترك يد الولايات المتحدة تتحرك بلا حسيب أو رقيب، ومن ثَم يجعل
العولمة حالة تحت (التعديل) إن لم يُدخلها في طريق مسدود في حالة نشوء ميزان قوى
عسكري وسياسي يختلف عما هو قائم الآن، فالأوضاع العالمية حبلى بالتطورات والمتغيرات
في الاتجاهين كما يُقال.

إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تبني
الغطاء الصاروخي المضاد للصواريخ، فإن كل ما يقال عن تفردها وتحكمها سيظلُّ عرضة
للانتكاسة والأزمة؛ ولهذا راح الروس والصينيون يعارضون بشدَّة مخططات التصعيد
العسكري الذي طرحته إدارة كلينتون مجددًا لتطوير الغطاء أو الجدار الصاروخي، كما
أظهر الأوروبيون انزعاجًا شديدًا من هذا المشروع. لاحظوا أين تدور المعركة الحقيقة
للعولمة الآن؟ إن من لا يدرك خطورة أن تمتلك أو لا تمتلك، الولايات المتحدة هذا
الغطاء لا يستطيع أن يتحدث في السياسية أو الاقتصاد.

بكلمة أخرى إن المعركة حول العولمة
بطبعتها الأمريكية أو بطبعتها المعدلة تدور أساسًا في المجال العسكري والسياسي
(السياسي أخذ يتعاظم دوره)؛ لأن حسم الموضوع هنا هو الذي يقرر مصير النظام
الاقتصادي العالمي في الوقت نفسه.

ومن هنا يجب أن نرى جوهر العنف السافر
وراء العولمة المؤمركة ومشروعها منذ عشر سنوات، وكذلك مشروعها المستقبلي. كما يجب
أن نرى معادلة ميزان القوى العسكري وميزان القوى السياسي في فهم العملية العالمية
المعقدة الجارية الآن في محاولة الانتقال إلى العولمة بمفهومها الأمريكي أو
بمفهومها "المعدل" أو توقع الأزمات والصراعات الحادة.

والله مشكور يا بحار بدنا همة على القسم العسكري

اكيد يا عيون اصلان هاي هي شغلتنا مشكور على المرور

» القدس والحواجز العسكرية للاحتلال